Skip to main content
ورشة عمل حول مؤشرات حقوق الإنسان المتعلقة بالإتفاقيات التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية
21/10/2021

إختتم برنامج التعاون الفني القائم ما بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ورشته التدريبية الإفتراضية حول مؤشرات حقوق الإنسان المتعلقة بالإتفاقيات التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام. وقد شارك في هذه الورشة التدريبية عدد من ممثلي وممثّلات الوزارات والهيئات الحكومية ومكاتب تحقيق الرؤية ومؤسسات المجتمع المدني. وتطرّقت الورشة الى كيفية تعزيز آلية تطوير وإستخدام مؤشرات حقوق الإنسان في المملكة كونها من أولويات برنامج التعاون الفني والذي يهدف الى بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

تم إفتتاح  الورشة التدريبية بكلمة إفتتاحية من قبل مؤيد مهيار، منسق برنامج التعاون الفني في المملكة العربية السعودية، حيث أكد من خلالها على أهمية استخدام المؤشرات في تقييم التقدم المحرز في تنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الوطنية والدولية لقياس وتقييم وربما تقويم ما يتم إتخاذه على المستوى الوطني من سياسات وإجراءات  تمت الإشارة اليها في العديد من الإتفاقيات الدولية للأمم المتحدة: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تناولت الجلسة الأولى تسليط الضوء على القانــون الدولــي لحقـوق الإنسـان وآليـات حقـوق الإنسـان وإلتزامــات دول الأطــراف تجاه هذه القوانين، بينما تناولت الجلسة الثانية معايير حقوق الإنســـان في الإتفاقيـــات المصادقـــ عليها مـــن قبـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية.

واستكمل البرنامج جلساته في اليوم الثاني حيث قامت عبير الخريشة، مسؤولة حقوق الإنسان من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتعريف المشاركين بمؤشرات حقوق الإنسان وأهميتها وكيفية صياغتها وعن قضايا جمع وتحليل ورصد المؤشرات. واختتم اليوم الثاني بجلسة تفاعلية تم فيها استعراض التجارب وآلية الوصول للمصادر الدولية في تطبيق مؤشرات حقوق الأنسان.

وتناول اليوم الثالث الاستراتيجية الوطنية في تطبيق المؤشرات في البرامج والأنشطة وأنهى البرنامج جلساته باستعراض تجارب وطنية ذات علاقة بالمؤشرات.

 

Share