من أبرز أسباب الاضطرابات السياسية في المنطقة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية التي تشوب العديد من نُظم الحكم والنُظم الاجتماعية.
وسيركز المكتب الإقليمي على القوانين والسياسات والممارسات الوطنية اللازمة لمكافحة التمييز، ولا سيما التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية والوطنية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، والنساء.
وسيركز أيضاً على تحديد أثر الفساد على حقوق الإنسان، وآثار الدين الخارجي وغيرها من الالتزامات المالية الدولية للدول على قدرتها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية، وعلى الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بهذه الحقوق. وإلى جانب قضايا الحماية، سيولي المكتب اهتمامه لتعميم مراعاة حقوق الإنسان في العمل الإنساني، ودمج الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان والمساءلة في المناقشات حول التسويات السياسية.