في السنوات الأربع المقبلة (أي في الفترة 2019-2022)، سيركّز المكتب الإقليمي للمفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية التالية:

1-    الدعوة إلى التصديق على الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان

إعداد تقارير علنية منتظمة حول مطابقة التشريعات الوطنية لالتزامات بلدان المنطقة المتعلقة بحقوق الإنسان؛

2-   العمل مع الدول للاضطلاع بأنشطة بناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية، بما يتيح في المقام الأول دعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات المعنية بحمايتها (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية للإبلاغ والمتابعة، وبرامج العمل الوطنية، وغيرها)؛

- تنفيذ أنشطة ترمي إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والآليات الوطنية للإبلاغ والمتابعة، وذلك لتأهيلها لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وللعمل مع الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان؛

- تنظيم دورات تدريبية وإعداد دراسات لفائدة الجهات المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

3-   الشروع في إصلاحات قانونية ومؤسسية لمواءمة القوانين التي ترعى الحريات الأساسية مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان

- مراجعة القوانين ذات الصلة بالفضاء السيبراني والمعلومات والتجمع وتكوين الجمعيات، بما يتماشى مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومعايير أخرى؛

- مراجعة قوانين الأحوال الشخصية والقوانين التمييزية بحيث تتسّق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المعايير ذات الصلة؛

- مراجعة القوانين التمييزية كي تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي تنطوي على تمييز ضد المهاجرين، والمرأة، والفئات الإثنية والدينية، وغيرها.

 

4-   الشروع، على نحو استباقي، في إصلاحات مؤسسية ترمي إلى الامتثال للالتزامات الدولية بشأن حقوق الإنسان وإلى ضمان مراعاة بُعد المساواة بين الرجل والمرأة.

الشروع في إصلاحات مؤسسية تشمل قطاعَي الأمن والعدالة وتشارك فيها المرأة بفعالية أكبر.

5-   التعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في تنفيذ أنشطة بناء القدرات والمساعدة الفنية، بما يتيح في المقام الأول دعم الشبكات الوقائية من الأعمال الانتقامية، مع مراعاة بُعد المساواة بين الرجل والمرأة.

- تنظيم اجتماعات شبكة المدافِعات عن حقوق الإنسان، التي أنشئت في العام 2018.

- عقد اجتماعات فصلية للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تتخللها مناقشة الحيّز المتاح للمجتمع المدني والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

6-   إجراء رصد منهجي ومنتظم لوضع حقوق الإنسان في المنطقة، ولا سيما أوساط المجتمع المدني، بغية العمل مع السلطات المعنية على التصدي للانتهاكات أو منع تكرارها.

- التحقق من الحالات وتوثيقها في قاعدة البيانات؛

- إعداد تقارير علنية منتظمة عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنطقة؛

- إقامة حوار بنّاء مع السلطات لحماية حقوق الإنسان، ومنع انتهاكها.