نظراً إلى أنّ الدول هي المسؤولة الأولى عن حماية حقوق الإنسان ومنع انتهاكها، يساند المكتب الإقليمي الحكومات من خلال مثابرته على تزويدها بالخبرات وبناء القدرات، لا سيما في مجالَي تحقيق العدالة وبسط سيادة القانون، وذلك في سبيل الارتقاء بمستوى التزام تلك الحكومات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وانطلاقاً من مبدأ الوقاية، يعمل المكتب الإقليمي على تعزيز المساءلة في ما يتعلّق بتطبيق القوانين والسياسات، بما في ذلك التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب ومنع التطرّف المصحوب بالعنف.

 

ويركّز عمل المكتب الإقليمي على ما يلي:

-         رصد حالة حقوق الإنسان في المنطقة والإبلاغ عنها، وتقديم توصيات إلى المفوضية بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها؛

-         تقديم المشورة والدعم الفنيين لتعزيز تقيّد القوانين والسياسات والمؤسّسات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛

-         إسداء المشورة إلى الحكومات وأصحاب الحقوق والجهات المعنية الأخرى لتعزيز النُهُج المرتكزة على حقوق الإنسان، وذلك في إطار المساءلة بشأن إعمال خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتنفيذها وتقييم التقدّم المحرز باتجاهها، بسبُلٍ منها تقييم كيفية تأثير القوانين والسياسات والبرامج وخطط التنمية الوطنية والممارسات القائمة على إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

-         تعزيز الشفافية والشمول في إطار المشاركة والتشاور لوضع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.