أطلق الجيش اللبناني وبالتعاون مع المكتب الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مدوّنة قواعد سلوك الجيش اللبناني في انفاذ القانون.
انّ هذه المدوّنة هي وثيقة أساسية تقارب حقوق الإنسان، وأداة مهمة للتأكيد على قانونية العلاقة بين المكلفين بإنفاذ القانون والمواطنين أو المقيمين على الأراضي اللبنانية. وتكرس هذه المدونة المبادىء الاساسية ذات الصلة بانفاذ القانون وحقوق الانسان التي من شأنها أن تحمي وتعزز الحريات والحقوق، كما تُسلط الضوء على أهمية وضرورة حماية النساء والأطفال والمسنين واللاجئين وضحايا الإتجار بالبشر في كل المهام المرتبطة بإنفاذ القانون المناطة بالجيش اللبناني.