لا تزال بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترزح تحت وطأة النزاع، وانعدام الأمن، وانتهاك الحق في الحياة والسلامة البدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتنتشر فيها الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات تصل إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وكثيراً ما يكون المدنيون الضحايا الرئيسيين لهذه الانتهاكات. وهي غالباً ما تستهدف الصحافيين، والموظفين الحكوميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأقليات، والمجموعات العرقية والدينية، والنازحين، واللاجئين. وتشهد بعض السياقات تفشي العنف القائم على نوع الجنس.

وسيعمل المكتب الإقليمي في الفترة 2019-2022 على رصد التطورات في مجال حقوق الإنسان في المنطقة. وسينشئ لهذا الغرض شبكة رصد تستند إلى شراكات قائمة وموسعة، وتضم مجموعة كبيرة من الناشطين من المجتمع المدني. وسيعمل المكتب الإقليمي على نحو استراتيجي مع الدول الأعضاء للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وإدماج هذه الحقوق في عمليات صنع القرارات السياسية واتفاقات السلام. وسيعمل كذلك على تيسير مشاركة مختلف الفئات، بمن فيها النساء، في مفاوضات السلام؛ وسيتعاون عن كثب مع بعثات السلام الإقليمية والبعثات التابعة للأمم المتحدة لضمان احترام حقوق الإنسان.

وسيُجري المكتب الإقليمي بشكل منتظم عمليات رصد وتحقق من الادعاءات التي تتعلق بحقوق الإنسان، باعتماد المنهجيات التي تطبقها المفوضية، ومن خلال إجراء مقابلات ومشاورات واجتماعات مع الضحايا والشهود والشركاء. وسيصدر هذا المكتب تقارير علنية عن انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة والتجاوزات ذات الصلة، وتحليلات بشأن القوانين والممارسات التمييزية، أو التشريعات غير المطابقة التي يتعين إلغاؤها أو تعديلها، كما سيعمل مع الشركاء المعنيين في المنطقة للنهوض بحقوق الإنسان.

وسيعمل مع كيانات الأمم المتحدة، والهيئات الإقليمية، والدول الأعضاء لإثبات أن تعزيز حقوق الإنسان يؤدي إلى مزيد من الفعالية في منع نشوب النزاعات وإدارتها وفي بناء السلام بعد انتهائها. ولهذه الغاية، سيرصد المكتب الإقليمي تنفيذ الاستراتيجيات ذات الصلة، ومدوّنات سلوك الأجهزة الأمنية، وسيوفّر دورات تدريبية، وتوجيهات عمليّة، ومشورة فنية بشأن سبُل إدماج حقوق الإنسان بشكل عملي في أنشطة الوقاية.

العدالة الانتقالية، والمساءلة، وسيادة القانون: يُخشى أن تبوء جهود الانتقال إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في المنطقة بالفشل ما لم تعالج الحكومات الجديدة الانتهاكات السابقة وتشرع في إصلاحات مؤسسية وقانونية. ومن شأن إجراء مشاورات وطنية فعلية وشاملة للجميع إرشاد هذه الجهود. وسيعطي المكتب الإقليمي الأولوية للإصلاحات المؤسسية في قطاعَي الأمن والعدالة، مع زيادة مشاركة المرأة؛ وللإصلاحات القانونية الرامية إلى إلغاء أحكام مجموعة من القوانين التي تقيّد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وتميّز ضد المرأة والفئات الضعيفة أو تعجز عن حمايتها، بما في ذلك المجموعات الدينية والعرقية.