­الزميلات و الزملاء ،

تتشرف المفوضية السامية لحقوق الانسان وبالتعاون مع مركز الخيام باطلاق موسوعة " المخفيون-امهات يكسرن الصمت" وهي بمثابة توثيق لجرائم الاختفاء القسري حيث يعد الاختفاء القسري منالجرائم الجسيمة والخطيرة خاصة سياقات النزاعات العسكرية  أوالصراع الداخلي أوالأزمات الإنسانية.

ينطوي الاختفاء القسري على انتهاك لمجموعة من حقوق الانسان لا سيما الحق في الحياة، الحق في الحرية والأمان الشخصي، الحق في سلامة الجسد من التعذيب، الحق في محاكمة عادلة أمام قضاء عادل.وكرست المبادىء العرفية للقانون الدولي الانساني الحماية من الاختفاء القسري المنطبقة على النزاع ذو الطابع الدولي أوالحروب الاهلية.  وتعتبر ممارسة الاختفاء القسري على نحو ممنهج أو واسع النطاق بمثابة جريمة ضد الإنسانية كما نص عليها اتفاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

كما يعد الإعلان لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام  والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريمن النصوص الاساسية المكًونة للاطار القانوني الدولي الضامن لهذا الموضوع.  وصادقت  ستون(60) دولة على الاتفاقية واعتمد العديد منها قوانين تجرم الاختفاء القسري. وقد اصبح كل من العراق، وموريتينا، والمغرب و تونس من اطرفا في الاتفاقية  فيما اقدم  لبنان على ابداء نية التصديق عبر الامضاء فقط على الاتفاقية في العام 2007 بانتظار التصديق والايداع.

وتنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على الحق في الوصول إلى الحقيقة والعدالة لجميع ضحايا الاختفاء القسري وتسمح لهم بالقيام بدور نشط في عملية البحث عن أحبائهم وكذلك التحقيق في القضايا. كما تضمن للضحايا الحق في الحماية والدعم في كفاحهم اليومي، وفيما يتعلق بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. تعتبر الاتفاقية بمثابة دليل للضحايا ولكنها أيضاً دليلاً للدول لاتخاذ إجراءات محددة بشأن كل من هذه القضايا.

ومما لا شك فيه أن اعتماد أطر دولية ومحلية للحماية من الاختفاء القسري يعتبر انتصارا لحقوق الضحايا و ذوي الضحايا و يساهم في الحد من انتشارهذه الجريمة،ويؤمن الحق في جبر الضرر ويكرس مشروعية المساءلة والتأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب وإعطاء مصداقية للدولة.

وفي العام المنصرم،قام مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة في لبنان، بتنفيذ مشروع مشترك حول " التعامل مع الماضي في لبنان: ذاكرة من أجل الغد" وذلك بدعم من صندوق بناء السلام التّابع للأمم المتحدة.

وآثر المشروع إلى دعم المجتمع المدني، والعائلات، والمؤسسات الوطنية في جهودها للبحث عن الحقيقة، وتعزيزالذاكرة الجماعية، والسيرنحو المصالحة حول ارث الحرب في البلاد، بمافي ذلك العنف الذي يرتكب ضد النساء والرجال والأطفال.

وفي إطار المشروع، تم التعاون مع مركز الخيام لتوثيق المعلومات المتوفرة عن حالات الاختفاء القسري في لبنان في موسوعة تطلق اليوم تحت عنوان "المخفيون – أمهات يكسرن الصمت". وتعتبر هذه الموسوعة من المراجع القيمة التي يمكن الاستناد إليها في متابعة هذه الحالات من قبل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي للامم المتحدة والذي يعد من أوائل الاجراءات الخاصة التي أنشأت من قبل لجنة حقوق الانسان الاممية في العام 1980.

ووختاما اسمحوا لي من خلال هذا المنبر أن اشدد على أهمية تنفيذ القانون 105 للعام 2018 والذي نصعلى انشاءالهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا والدعوة إلى تفعيل هذه الهيئة وتأمين الموارد اللازمة لاطلق عملها في إطار ما ينص عليه القانون 105، بالإستناد إلى التجارب الناجعة من المنطقة والعالم.