في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين برنامج التعاون الفني في المملكة العربيّة السعوديّة التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان في السعودية، واستجابة لطلبٍ رئيس هيئة حقوق الإنسان، يعقد برنامج التعاون الفني دورةً تدريبيةً لمدة يومين تتمحور حول حماية حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة؛ بالتعاون مع اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما أن الفئة المستهدفة من هذه الدورة هم موظفي وموظّفات وزارة الدفاع (الكوادر العسكرية والمدنية للقوات المشتركة) ومنسوبي ومنسوبات وزارة الدفاع من الأكاديميين والأكاداميّات والممارسين والممارسات ذوي وذوات الخبرة في مجال علم النفس وعلم الاجتماع والطب والقانون.

وقال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الخيّال أن أن انتشار وتوسع الخلافات في العالم اليوم أفرز حروباً ونزاعات مسلحة، حيث يُشكل الأطفال نسبة عالية من ضحاياها.

وشدد الخيّال على أهمية حق الأطفال في الحياة والبقاء والنماء في ظل ما تخلّفه‏ النزاعات والعنف من آثارٍ عميقة، لذلك أولى المجتمع الدولي أهمية بالغة لحماية الأطفال أثناء النزاعات فلم يكتف بالقانون الإنساني بل سعى لوضع أُطر خاصة لحماية الأطفال تضمنت العديد الاتفاقيات والإعلانات والبروتكولات ذات العلاقة..

‏وأضاف: "تشارك المملكة المجتمع الدولي هذا الاهتمام وتؤكد التزامها التام بكافة المواثيق الدولية ذات العلاقة بحماية الطفل في النزاعات انطلاقاً من قيمها الراسخة في حماية حقوق الإنسان والتزاماتها التعاقدية الدولية، وقد شكّلت أنظمة الطفل التي أصدرتها ركيزة أساسية في حمايته حيث يحظر قانون حماية الطفل مشاركة الأطفال في الأنشطة العسكرية أو النزاعات المسلحة بجانب مصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة عام 1996م إضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراءات الأطفال في النزاعات المسلحة وحمايتهم، وتتضافر جهود كل الجهات في المملكة للقيام بواجبها في ذلك."

من جانبه أكد مدير العمليات العسكرية المدنية بقيادة القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبد الله بن دخيل الحبابي أن حماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة واجب أخلاقي ومسؤولية قانونية وسلام وأمن دوليين، كما أن حمايتهم وحمايتهنّ من الصراع المسلح هو جانب مهم من أي استراتيجية لحل أي صراع وينبغي أن تكون من أولويات المجتمع الدولي، مبيناً أن القانون الدولي الإنساني يوفر الحماية   لجميع الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية و يضع في الحسبان الضعف الخاص لبعض الفئات من السكان واحتياجاتهم/نّ الخاصة ومنهم الأطفال.

وأكد مُنَسِّق برنامج التعاون الفني - المفوضية السامية لحقوق الإنسان مؤيد مهيار  في كلمته الإفتتاحيّة على أهمية إقامة مثل هذه الشراكات التعاونية على أرض الواقع والأمل والعمل الدؤوب لرفعة وتطوير حوارات وأجندة حقوق الإنسان في المملكة  العربيّة السعوديّة مذكّراً "أنّ المعرفة والفهم والمهارة ليست كافية إذا لم يتمّ تطبيقُها كما أنّ الرغبة والإستعداد بحاجة إلى تدعيم من خلال الخُطَط والسياسات والأفعال والإجراءات على أرض الواقع."

وأضاف السيد مهيار بأنّ الدورة التدريبية على مدار اليومين القادمين  تهدف إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة وتحديد المبادئ العامة لحمايتهم في حالات الطوارئ و تعميق فهم المصالح الفضلى للأطفال المرتبطين/ات بقوات أو جماعات مسلحة وكذا تسليط الضوء على القواعد والأنظمة الخاصة بحماية حقوقهم/نّ في مرافق الاحتجاز وقضايا الاتجار بالأطفال في النزاع المسلح  وأفضل الممارسات بشأن تخفيف وطأة الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للأطفال في النزاعات المسلحة، وإعادة تأهيلهم/نّ وإدماجهم/نّ في المجتمع . وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة والرامية إلى تنمية الوعي والفهم والمهارة بحقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع.

عقب الدورة التدريبية التي تستمر يومين، والتي تهدف إلى تقديم لمحة عامة عن الموضوعات المتعلقة بالأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلّحة، سيُعقد لقاء تشاوريٌّ يشارك فيه فريق الخبراء والمجموعة المستهدفة، ويركز على آلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.

يعقد النشاط التدريبي حضوريا في نادي ضباط قوى الأمن بمدينة الرياض لمدة ثلاثة أيام. (يومان للدورة التدريبية ويوم واحد للقاء التشاوري). كما تتيح هيئة حقوق الإنسان المجال للمشاركة عن بعد من خلال منصة زووم فيما يخص المشاركين/ات المتواجدين/ات خارج مدينة الرياض.