نظم المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ورشة عمل تبادلية مع اثنتي عشرة لجنة إقليمية لحقوق الإنسان حول رصد حالة حقوق الإنسان في المناطق الحدودية. هدف هذا النشاط إلى حشد المهارات الداخلية للمنظمتين، وكذلك الخبرات الوطنية والدولية، من أجل تعزيز أدوات المراقبة داخل المؤسسة فيما يتعلق بالتحديات الجديدة وقضايا حماية الحقوق في المناطق الحدودية. واستنادًا إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، أولت ورشة العمل هذه اهتماماً خاص بالمهاجرين والمهاجرات في أوضاع هشة، كما عزّزت قدرات المشاركين والمشاركات على الرصد والتوثيق والإبلاغ.

وكان قد افتتح هذه الورشة إفتراضيّاً الأستاذ مازن شقّورة، ممثّل المفوّضيّة الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منوّهاً بأهميّة هذا العام بالنسبة للحركة الدولية لحقوق الإنسان، والذي يصادف الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك الذكرى الثلاثين لإعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين مهدا الطريق لإنشاء مفوضية حقوق الإنسان.

وأثنى شقّورة على دور اللجان الإقليميّة لحقوق الإنسان -بخبرتها وولايتها- في ترسيخ المناقشات العامة المتعلقة بالهجرة واستخدام دورها لربط المجتمع المدني والحكومات لضمان سماع أصوات المهاجرين والمهاجرات في عمليات صنع التشريعات والسياسات التي تؤثر على المهاجرين والمهاجرات.

استمرّ هذا النشاط لمدّة يومين (15-16 مارس) في الرباط وتمحورت أهدافه الرئيسيّة حول:

1. تبادل الأدوات والخبرات والممارسات الجيدة لتعزيز الرصد والتوثيق والإبلاغ بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين والمهاجرات في المناطق الحدودية ؛
2. دعم التفاعلات بين اللجان الإقليميّة لحقوق الإنسان حول هذا الموضوع ، لا سيما في أساليب عملها مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في أراضيها،
3. دعم تنسيق التقارير الداخلية الصادرة لرصد حالة حقوق الإنسان في المناطق الحدودية.