المساواة بين الجنسين: شكل وضع المرأة في المنطقة تحدياً من منظور حقوق الإنسان، لأن التمييز مكرس في القانون ومبرَّر في القيم والعادات. وتعمّق الطائفية والانقسامات الاجتماعية الشرخ بين المجتمعات، ما يصعّب العمل على معالجة التمييز. ويعاني الأشخاص المنتمون إلى أقليات، والأشخاص ذوو الإعاقة والفئات الضعيفة الأخرى في المنطقة من تمييز شديد. ويشكل وضع حقوق غير المواطنين، بمن فيهم اللاجئون وعديمو الجنسية والعمال المهاجرون، مصدر قلق كبير في العديد من بلدان المنطقة.
وتواجه النساء، على المستويين المؤسسي والقانوني، تحديات تعيق قبولها في المؤسسات الأمنية وتطورها الوظيفي في المنظمة، بسبب المعايير القانونية والاجتماعية التمييزية ضدها التي تملي على المرأة أدوارها ومسؤولياتها.
وفي حين تشكل هذه القضية أولوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ينبغي تركيز الجهود على البلدان حيث التمييز العلني ضد المرأة يكرسه القانون وتديمه الممارسات الراسخة اجتماعياً. ومن أبرز التحديات في هذا الإطار قصور المشاركة الحقيقية في الشؤون العامة وغياب التمثيل المتساوي في عمليات صنع القرار. ومن القضايا الأخرى المتصلة بحقوق المرأة الحماية من العنف، ولا سيما العنف المنزلي، والتحرش الجنسي، وزواج الأطفال، والجرائم المرتكبة باسم الشرف.
وسيحدد المكتب الإقليمي، في الفترة 2019-2020، مجموعة من الممارسات الجيّدة لمكافحة التمييز وسيعمل مع واضعي السياسات على تنفيذها. وسيبحث، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإسكوا وكيانات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، في القواعد الاجتماعية الأساسية، وسيقود جهود الدعوة الاستراتيجية لمكافحة التشريعات والممارسات والسياسات التمييزية، ولمعارضة التنميط العنصري وممارسات التمييز العنصري والوصم. وسيعمل المكتب على بناء وتعزيز الشراكات من أجل إحداث تغيير إيجابي، وسيدعو إلى إشراك مَن أهملتهم جهود التنمية في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورصد التقدم المحرز باتجاهها، لا سيما المهمَلون على أساس العرق، أو اللون، أو نوع الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي وضع آخر. وسيواصل المكتب الإقليمي تقديم الدعم الفني وبناء القدرات، لا سيما في مجال استخدام الفضاء الرقمي للتواصل والدعوة إلى الامتثال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
وتقوم نُظم العدالة ومؤسساتها، على نحو متزايد، برصد قضايا التمييز والتحقيق بشأنها وتوفير سُبل الإنصاف للضحايا. وسيساعد المكتب الإقليمي نُظم العدالة النظامية وغير النظامية على تطبيق نهَجٍ قائم على حقوق الإنسان محوره الضحايا، من خلال تقديم المشورة القانونية والمساعدة الفنية؛ وسيشجّع الدول ويساعدها في التصدي للعوامل التي تساهم في أوجه التفاوت في مجال إقامة العدل، وسيقدم الدعم لآليات المساءلة الوطنية المستقلة والمؤسسات الحكومية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان في رصد حالات التمييز والتحقيق بشأنها.
الهجرة: شكّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصدراً ومقصداً ومعبراً للمهاجرين. وتجرّم القوانين الوطنية في بلدان هذه المنطقة عبور الحدود بصورة غير قانونية. وينتشر فيها الاحتجاز التعسفي للمهاجرين غير النظاميين بلا محامٍ يمثّلهم، وذلك في ظل ظروف احتجاز سيئة.
ويتعرّض المهاجرون من النساء والرجال والفتيان والفتيات، بشكل خاص، لمخاطر التمييز والتهميش والاتجار والاستغلال والعنف، ولشتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان أثناء العبور، وعند الوصول إلى بلد المقصد، ومجدداً في طريق العودة إلى بلد المنشأ أو لدى وصولهم إليه. ويحتجَز المهاجرون، بمن فيهم الأطفال، مع أشخاص مدانين بارتكاب جرائم جنائية؛ وقد وردت ادّعاءات حول تعرضهم لاعتداءات جسدية وجنسية. وفي السنوات القليلة الماضية، قامت بلدان عدة في المنطقة بعمليات طرد جماعي للاجئين دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما البلدان التي تستقبل مجموعات كبيرة من المهاجرين الذين يحاولون الدخول إلى أراضيها أو العبور من خلالها. وفي العادة، لا يُطرد المهاجرون أو يرحّلون إلى بلدهم الأصلي، بل إلى بلد ثالث لا ضمانة لهم فيه بالحصول على الحماية. ويرعى نظامُ الكفالة دخولَ العمال المهاجرين إلى الشرق الأوسط وإقامتهم فيه، ما يجعلهم تابعين لأصحاب العمل. والعمال المهاجرون العاملون في وظائف منخفضة الدخل، ولا سيما في البناء والأعمال المنزلية، معرّضون لسوء المعاملة والاستغلال ضمن هذا النظام. وفي جميع بلدان الشرق الأوسط، ما عدا دولة واحدة، يُستثنى العمال المنزليون المهاجرون، بشكل صريح، من الفئات المشمولة بقوانين العمل الوطنية. وفي العديد من بلدان المنطقة، لا يتمتع الأجانب بالحقوق الأساسية، كالمساواة أمام القانون، والحق في الحرية، وحرية الاجتماع، وحرية تكوين الجمعيات، وهي حقوق يمنحها القانون صراحة للمواطنين دون غيرهم.
وتعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين وحمايتها بشكل فعال، ولا سيما المعرّضون منهم للمخاطر، من القضايا الأساسية لحقوق الإنسان التي يوليها المكتب الإقليمي أولوية قصوى. ومنذ شباط/فبراير 2018، يقوم المكتب بتنفيذ مشروع يتعلّق بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص المتنقّلين، ما أتاح للمفوضية أن تشرع في تنفيذ برنامج عمل لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر إلحاحاً المرتكَبة بحق المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولعل التحدي الرئيسي الذي يعيق تحقيق هذه الأهداف هو الحفاظ على التزام حقيقي طويل الأجل مع الوكالات الحكومية، لضمان اعتماد نُهُج مرتكزة على حقوق الإنسان في قضايا الهجرة. ولتذليل هذا التحدي، لا بد من التعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في المنطقة وبناء قدراتها باعتبارها أداةً حيوية للتغيير.
لذلك، سيصب المكتب الإقليمي تركيزه على التعاون مع المجتمع المدني، وستكون نقطة البداية الجمع بين المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان لوضع استراتيجيات لرصد تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، والمنظمة والنظامية، استناداً إلى نهَج مرتكز على حقوق الإنسان. ولتحقيق تغيير مستدام على الصعيد الوطني في كل بلد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيقوم المكتب الإقليمي بما يلي: (1) العمل مع مختلف الجهات الفاعلة من قبيل ممثلي الحكومات، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية العاملة في المنطقة؛ (2) تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجال المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ (3) رصد قضايا حقوق الإنسان للمهاجرين، لإصدار تقارير علنية للمفوضية وتقديم توصيات باتخاذ إجراءات تعويضية.