لا بد من احترام سيادة القانون والمساءلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان لمنع الانتهاكات، والنزاعات، والعنف، ولبناء السلام وإدامته، وتحقيق التنمية الشاملة للجميع. وتواجه بلدان المنطقة تحديات في استيفاء هذه المعايير. فلا تزال أوجه قصور كثيرة تحول دون الوصول إلى القضاء، لا سيما في حالة الأشخاص المعرضين للتمييز. كما ينبغي بذل جهود حثيثة لضمان قابلية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام القضاء. ولا تزال العديد من عمليات صنع القرار العامة غير شفافة ولا تشاركية، ما يعوق قدرة الناس على طلب المساءلة وضمانها. والطريق لا تزال طويلة أمام ضمان المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفصل فيها أمام القضاء.  ويشكل الفساد خطراً جسيماً في جميع المجالات، بما في ذلك في الجهاز القضائي ومؤسسات إنفاذ القانون. ومما يدعو للقلق المتزايد إقدام بعض الدول على معالجة انعدام الأمن أو مكافحة الإرهاب باتخاذ تدابير تنتهك حقوق الإنسان وتضرب المعايير الدولية عرض الحائط، ولا سيما تلك المتعلقة بالحظر التام للتعذيب، والقيود المفروضة على استخدام عقوبة الإعدام.

 وخلال الفترة 2019-2020، سيدعو المكتب الإقليمي نُظم إقامة العدالة إلى الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بسُبل منها الرصد والإبلاغ وبناء القدرات والتوعية. وسيسعى إلى تعزيز الأطر المؤسسية للسياسات وآليات المساءلة من أجل حماية حقوق الإنسان في سياق إنفاذ القانون، وذلك بالتحديد لمنع الحرمان من الحرية واستخدام القوة والتعذيب وسوء المعاملة.

ويهتم المكتب الإقليمي بشكل خاص بتعاريف التعذيب في القوانين الجنائية في المنطقة والتشريعات ذات الصلة، لمعرفة مدى امتثال هذه التعاريف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.  وسيطلق المكتب حملات وشراكات استراتيجية لتعزيز معايير المحاكمة العادلة وتحسين ظروف الاحتجاز.

وسيبحث المكتب أيضاً في آليات الوقاية والانتصاف المتاحة لدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، من خلال استعراض ولاياتها في مجال الحماية والمنفذة بشكل رئيسي عن طريق إجراءات معالجة الشكاوى وبعثات تقصي الحقائق.